تبعات اقتصادی تحریم نفتی کامل ایران؛ دلار تا چه نرخی گران می‌شود؟ ...
4251fa.euronews.com ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ اقتصاد

کلیدواژه ها:#Fa.euronews.com، #آزادی، #آسیا، #ارتش، #اردیبهشت، #اروپا، #اروپایی، #اسلامی، #اعتبار، #اقتصاد_ایران، #اوپک، #ایالات_متحده، #ایران، #ایرانی، #بازار، #بانک_مرکزی، #برجام، #بسیج، #بشار_اسد، #بوش، #تحریم، #ترامپ، #ترکیه، #تزریق، #تغییر_رژیم، #تنگه، #تنگه_هرمز، #تهران، #تورم، #تومان، #جان_بولتون، #جمهوری_اسلامی، #جمهوری_اسلامی_ایران، #جهانی، #حاکمیت، #حوثی، #حکومت، #خاورمیانه، #خبرگزاری، #دلار، #دولت، #رابرت_مولر، #رشد_اقتصادی، #روحانی، #رویترز، #ریاض، #ریال، #سعودی، #سوریه، #سپاه، #سپاه_پاسداران، #شرکت_ملی_نفت_ایران، #شیعه، #شیعه_عراقی، #صادرات، #صندوق_توسعه_ملی، #طالبان، #طوفان، #عراق، #عراقی، #عربستان، #عربستان_سعودی، #غزه، #فروردین، #فلسطینی، #لبنان، #مالیات، #مجلس، #مردم، #مرکز_آمار_ایران، #مقاومت، #منصور_هادی، #میلیون_بشکه، #نظامی، #نفت_خام، #نوار_غزه، #هرمز، #واشنگتن، #پاسداران

دولت آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد که معافیت‌‌ ۶ ماهه هشت کشور از شمول تحریم خرید نفت ایران با اتمام در دوم ماه می (۱۲ اردیبهشت ماه) تمدید نخواهد شد و پروژه به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران را تا بروز تغییر در رفتار حکومت ایران با قوت ادامه خواهد داد.
مطابق آخرین اعلام دبیرخانه اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) ، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس گذشته با کاهش ۲۸ هزار بشکه‌ای به پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح تولید نفت ایران در ۵ سال گذشته محسوب می شود.
در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرده صادرات نفت خام ایران در نیمه اول ماه آوریل به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. روند نزولی صادرات نفت ایران از سال گذشته خورشیدی با رشد منفی اقتصاد ، ادامه صعود نرخ ارز و تورم همراه شده است.
اما آغاز تحریم نفتی کامل ایران چه تبعات اقتصادی برای دولت ایران در بر خواهد داشت و بر زندگی مردم چه تاثیری خواهد گذاشت؟
کسری بودجه دولت و ابزار گرانی دلار
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی دولت موظف است برای تامین منابع بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن ، درآمد کسب کند.
این رقم معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی و ۶۲.۵ درصد مجموع درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است.
پس دولت برای تامین این میزان از درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع باید ۲۵۳.۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته باشد چرا که از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر می‌شود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت ایران متعهد شده تا در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. این رقم برابر است با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد نفتی دولت در قانون بودجه؛ بنابراین اگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز بخواهد از محل فروش ارز بر پایه نرخ ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومانی سامانه رسمی سِنا تامین شود ، نیاز به عرضه ۷.۱ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد.
بدین ترتیب دولت برای تامین درآمد ریالی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن ، نیاز به فروش ۲۱.۱ میلیارد دلار ارز و صادرات حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های آن دارد.
با فرض نرخ ۶۴ دلاری فعلی نفت ایران ، درآمد ۳۳.۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۸ با صادرات روزانه ۱.۴۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن امکان پذیر خواهد بود.
اگر در بدبینانه‌ترین حالت ، صادرات نفت خام ایران به صفر برسد ولی ایران همچنان بتواند روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی خود را با توسل به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها بفروشد ، آن گاه درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
از این میزان درآمد ، نزدیک به ۷ میلیارد دلار قابل تزریق به بودجه دولت خواهد بود. لذا برای تامین درآمد ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومانی کافیست دولت نرخ فروش دلار در بازار را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برساند.
به عبارت دیگر حتی اگر مجموع درآمد ارزی ایران به صفر برسد ، دولت با افزایش نرخ ارز به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه کرد ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود قادر خواهد بود تا قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با تحمیل یک تورم ۱۰۰ درصدی اجرا کند.
همچنین دولت می‌تواند با کاهش کالاهای مشمول تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز از رشد کسری بودجه ریالی و فشار بیشتر بر نرخ ارز بکاهد.
بنابراین میزان توانایی ایران در ادامه فروش نفت خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا و نیز سیر صعودی قیمت جهانی نفت از جمله عوامل اصلی در کاهش رشد نرخ دلار و کاهش شتاب نرخ تورم خواهد بود.
البته بازار ارز ایران در هفته نخست مهرماه گذشته رکورد ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را برای دلار آمریکا به ثبت رساند. هر چند پس از آن نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن در اقتصاد ایران تا تطبیق کامل قیمت‌ها با جهش ۱۷۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷همچنان ادامه دارد.
استقراض از بانک مرکزی و تعلیق طرح‌های عمرانی
فارغ از رویکرد صرفا حسابداری به دخل و خرج دولت باید توجه داشت که اقتصاد متکی به نفت ایران در پی بروز هر شوک منفی با کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شود و حتی درآمدهای دولت از محل مالیات ، عوارض و تعرفه گمرکی نیز به دلیل عمیق‌تر شدن ابعاد رکود اقتصادی ، سیر نزولی به خود می‌گیرد.
به طوری که با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ، نرخ رشد اقتصاد این کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسید و کسری بودجه دولت نیز در این مدت به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که بخشی از آن به دلیل عدم تحقق ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی بود.
در چنین شرایطی ، افزون بر ابزار گران کردن دلار ، تامین ریال از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس نیز امکانپذیر است ، اقدامی که همانند تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار روند صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد کرد.
مرکز آمار ایران ، نرخ سالانه تورم اقتصاد ایران را در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰.۶ درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در ایران طی فروردین ماه گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد افزایش یافته است.
اقدام جبرانی دیگری که دولت ایران طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خود از آن استفاده کرده ، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است.
مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان است که توانایی جبران ۴۲ درصد کسری درآمدهای نفتی بودجه را دارد. اما این اقدام به منزله تعطیلی پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد فعلی خواهد بود.
پیشتر نیز پیش‌بینی شده بود که تنها با اجرای کامل موج اول تحریم‌های آمریکا نرخ تورم ۴۰ درصدی و بیکاری ۱ میلیون شاغل در انتظار اقتصاد ایران است. اما اکنون آمریکا به دنبال تکمیل موج دوم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران است.
ایالات متحده آمریکا پس از آن که یک سال پیش و به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد ، تحریم‌های مالی ، تجاری و نفتی را علیه ایران به اجرا گذاشته است.
https://fa.euronews.com/2019/04/23/iran-choices-to-face-us-new-petrol-sanctions-political-mesurs
آیا ایران توانایی مقابله با دور اخیر فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را دارد؟
اعلام عدم تمدید معافیت خریداران نفت از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران ، کمتر از دو هفته پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا ، طبیعتا این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که جمهوری اسلامی تا چه زمانی و چگونه می‌تواند علیه فشارهای دولت دونالد ترامپ مقاومت کند؟
جان بولتون ، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ (حدود پنج ماه پیش) گفته بود که کشورش قصد دارد تا جایی به ایران فشار بیاورد که « صدای فریادشان بلند شود. » ایالات متحده بارها اعلام کرده است که هدف از فشار حداکثری به ایران ، تغییر رفتار رژیم حاکم بر ایران است و نه تغییر رژیم.
جمهوری اسلامی ایران در مقابل ، دست‌کم تاکنون نشان داده است که در برابر افزایش فشارهای آمریکا نه‌تنها رویکردهای خود در خاورمیانه را تغییر نداده است ، بلکه تلاش می‌کند تا با اتکا به شکلی از دیپلماسی فعال با اروپا و شماری از همسایگان (ترکیه ، قطر ، عراق) و تقویت نفوذ در یمن و سوریه از طریق حمایت از شورشیان و دولت ، سیاست‌های واشنگتن را به چالش بکشد. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که با افزایش فشارها و کاسته شدن از منابع درآمد دولت ، آیا حکومت ایران ، برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره با آمریکای تحت حاکمیت ترامپ خواهد نشست یا نه؟
مذاکره با آمریکا
جمهوری اسلامی خاطره خوشی از مذاکرات پیدا و پنهان با ایالات متحده ندارد. از ماجرای رسوایی مک فارلین گرفته تا معامله بر سر آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر تا آخرین مورد ، یعنی برجام ، ایران در چهل سال گذشته بازنده عملی گفت‌وگو با آمریکا بوده است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و در حالی که دست جمهوری اسلامی از برگ‌های برنده برای چانه‌زنی خالی به نظر می‌رسد ، بعید است که این کشور ، دست‌کم در کوتاه مدت و در موضع ضعف حاضر به مذاکره با ایالات متحده باشد. نگاهی به چهار دهه دیپلماسی ایران نشان می‌دهد که حاکمان جمهوری اسلامی ، همواره سعی کرده اند با دست پر یا دست‌کم با داشتن یک اهرم فشار حاضر به مذاکره با قدرت‌های بزرگ شوند. به نظر می‌رسد دولت روحانی ، با پذیرش تحت نظارت رفتن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برجام ، بزرگ‌ترین اهرم فشار خود را از دست داده است. آنچه در اختیار این کشور می‌ماند ، حضور نظامی مستقیم یا نیابتی در منطقه و تهدید متحدان سنتی آمریکا است.
تشدید بحران‌های نظامی در خاورمیانه/غرب آسیا
آنچه عربستان سعودی و متحدانش را بیش از پیش علیه تهران بسیج کرده ، افزایش حضور نظامی سیاسی جمهوری اسلامی در سطح منطقه است. ایران از سال ۲۰۱۱ با حمایت از بشار اسد ، مانع تحقق شرط بندی‌ دولت‌های عربی و اروپایی برای « سقوط قریب‌الوقوع » حکومت این کشور شد. در یمن ، همسایه جنوبی عربستان سعودی ، ایران با حمایت از شورشیان حوثی و متحدانشان در ارتش این کشور ، مانع از به ثمر رسیدن عملیات « طوفان قاطع » ریاض و ابوظبی و متحدانشان و « بازگشت قریب‌الوقوع عبد ربه منصور هادی » شده است. از سوی دیگر ، حمایت‌های تهران از گروه‌های اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرای فلسطینی مخالف با به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل ، مخالفان سازمان فتح در سرزمین‌های اشغالی نوار غزه و حتی کرانه باختری را در موضع قدرت قرار داده است. به این وضعیت طبیعتا باید تقویت حزب‌الله لبنان در مرزهای شمالی اسرائیل و شبه‌نظامیان شیعه عراقی را هم اضافه کرد. از سوی دیگر افزایش روابط تهران و طالبان در سال‌های اخیر ، این دشمن دیرینه جمهوری اسلامی در أفغانستان را هم به یکی از « متحدان » ایران بدل کرده است.
به نظر می‌رسد همزمان با تضعیف موقعیت دیپلماسی ایرانی روحانی و ظریف ، ادامه حرکت بر خلاف جریان اراده ایالات متحده و اروپا در بحران‌های خاورمیانه (که از چند سال پیش در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی غرب آسیا نام گرفته) به تهران مانند سال‌های پایانی دهه شصت و دهه هفتاد شمسی ، امکان برخورداری از اهرم‌های فشار در مذاکرات احتمالی با ایالات متحده را خواهد داد.
با این حال ، امکان تهدید منافع آمریکا و متحدان سنتی واشنگتن در خاورمیانه از سوی ایران ، امکان رویارویی نظامی میان دو طرف را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز در صورت عدم امکان صدور نفت این کشور ، همواره با تهدید متقابل از سوی ایالات متحده پاسخ گرفته است.
افزایش قدرت سپاه و یکدست شدن حکومت
در چنین شرایطی و با بالا گرفتن شدت فشارها از سوی ایالات متحده و ناتوانی عملی اروپا از تضمین تجارت با ایران ، احتمال خروج جمهوری اسلامی از معاهده‌ای که بدون ایجاد منفعت ، تنها محدودیت برایش به ارمغان آورده بیش از پیش تقویت می‌شود. در این وضعیت ، چانه زنی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها برای پیوستن به معاهده مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) بیش از هر زمان معنی و موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ناتوانی میانه‌روهای ایرانی از تحقق وعده‌های « امید » برای شهروندان شهرنشین ایرانی (که از دو دهه پیش به نام طبقه متوسط معرفی می‌شوند) ، احتمال قدرت گرفتن دوباره « تندروها » از راه صندوق‌های رای را تقویت می‌کند. جمهوری اسلامی برای مقابله با شرایط ویژه و بحرانی ناشی از افزایش فشار به بخش گسترده‌ای از جامعه ، به دولت و مجلسی یکدست و همگام با هسته سخت حاکمیت نیاز دارد. واکنش « مجلس اعتدال » به قرارگرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده نشان داد که جناح میانه‌روی جمهوری اسلامی ، در برابر تهدید رقیب داخلی چگونه عمل می‌کند.
انتشار گزارش رابرت مولر در ایالات متحده آمریکا و رضایت بخش گسترده ای از جامعه این کشور از عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ ، امیدهای اصلاح‌طلبان ایرانی برای به قدرت رسیدن دوباره دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۰و بازگشت آمریکا به برجام را عملا نقش بر آب کرده است. در چنین شرایطی ، حکومت ایران باید خود را برای رویارویی با ایالات متحده تحت حاکمیت ترامپ تا ۶ سال دیگر آماده کند.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه

---